ولو كان غرضهم منه الالتزام بإنشاء الأحكام على وفق آراء الأعلام بعد الإجتهاد ( 1 ) ، فهو ما لا يكاد يعقل ، فكيف يتفحّص عمّا لا يكون له عين ولا أثر ، أو يستظهر من الآية أو الخبر ( 2 ) . إلّا أن يراد ( 3 ) التصويب بالنسبة إلى الحكم الفعلي ( 4 ) ، وأنّ المجتهد وان كان يتفحّص عمّا هو الحكم واقعا وإنشاءا ( 5 ) ، إلّا انّ ما أدّى إليه اجتهاده يكون هو حكمه الفعلي حقيقة ( 6 ) ، وهو ممّا يختلف باختلاف الآراء ضرورة ( 7 ) ،